خبرمهم: صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش

در بهار ۱۴۰۰ قرار بود ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که البته اجرایی نشد.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، همچنین طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد، اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق نشد.

در حال حاضر این مصوبه در حال پیگیری است و دیشب رئیس سازمان بورس خبر از تزریق ۵۰ هزار میلیارد منابع به صندوق تثبیت به شکل نقد و سهام داد.  البته بخشی از آن طی چند ماه گذشته به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است.

حال به بررسی تاثیر تزریق منابع به صندوق تثبیت بر روی بازار سرمایه و زیر ساخت‌های صندوق با برخی از کارشناسان پرداختیم.

مقابله با بحران های مالی به کمک صندوق تثبیت بازار سرمایه

علیرضا عجمی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا دستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه، جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل شده و هم‌اکنون در حال فعالیت است.

او گفت: موضوع فعالیت صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات، خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است. گفتنی است این صندوق در راستای تحقق اهداف نیازمند استفاده از ابزار‌های جدید مالی از جمله، ابزار‌های مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در بهار امسال قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. بر این اساس، بانک مرکزی ملزم شد تا در مدت اعلام شده، نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته اجرایی نشد.

عجمی گفت: طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد، اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق نشد.

او گفت: در حال حاضر این مصوبه درحال پیگیری است که البته بخشی از آن طی چند ماه گذشته به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است. اعدادی هم که مطرح می‌شود باید در بازار و روی تابلو نشان داده شود. در حال حاضر برای بازار فعلی منابع فعلی کافی نیست و بیشتر جنبه اعتماد سازی در بین سرمایه گذاران فعلی را داراست.

عجمی در خصوص سابقه رفتار صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق تثبیت سرمایه گذاری در بیشتر مواقع سابقه خوبی در بین سرمایه گذاران نداشته، زیرا در مواقع لزوم اقدام به حمایت بازار نکرده است. صندوق تثبیت اگر در مواقع لزوم وارد بازار شده و اقدام به اعتماد سازی کند نقش به سزایی را در بازار سرمایه می‌تواند داشته باشد. باتوجه به سابقه صندوق تثیبت نمی‌توان سابقه خوبی را در بازار برای این صندوق یافت.